مرگ تلخ ۵ نفر بر اثر مشروبات الکلی در قزوین
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۰۷۶۴
به گزارش صدای ایران از صد آنلاین،دکتر جعفرزاده در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: متاسفانه ما از ابتدای امسال ۷ جسد ارجاعی به پزشک قانونی که مشکوک به مصرف مشروبات الکلی به خصوص تقلبی بود نمونه‌برداری انجام شد از نظر متانول مثبت بود و که در ۵ مورد قطعا علت فوت همان بود و دو مورد دیگر در حال بررسی هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: نمونه حیاتی منظور نمونه‌هایی است که از افراد یا اجساد گرفته میشود، در بحث سالن تشریح و حوزه علت فوت و عوامل موثر بر فوت به ناچار نمونه‌برداری‌هایی از جسد انجام می‌دهیم این‌ها در آزمایشگاه تخصصی در حوزه آسیب‌شناسی سم‌شناسی و سرولوژیکی ژنتیک قانونی بررسی میشود؛ برخی مواقع که مراجع قضایی افراد را برای بررسی تست‌های مختلف به عنوان مثال تست مصرف موادمخدر مواد محرک روانگردان و الکل به مجموعه ما معرفی می‌کنند در راستای همان اهدافی که دارند و استفاده از ظرفیت کارشناسی ما، این‌ها نمونه‌های حیاتی هستند. نمونه غیرحیاتی هم مکشوفاتی که مراجع قضایی و ضابطین انتظامی دارند و برای بررسی ماهیت آن ماده به مجموعه پزشک قانونی ارسال میشود. مدیرکل پزشکی قانونی گفت: در حوزه سم‌شناسی، پاتولوژی و سرولوژی شرایط استان قابل قبول هست، اما شرایط ایده‌آل و مناسب استان نیست. دستگاه‌های تکنولوژی سم شناسی آزمایشگاه در سال گذشته بروزرسانی شد البته در حال حاضر با کمبود یک دستگاه دیگر روبرو هستیم که نیاز به اعتبار چهارمیلیارد تومانی دارد. وی در بخش دیگری از برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: حوزه دیگری از سازمان نظام پزشکی، به عنوان سازمان صفنی وظیفه رسیدگی به جنبه انتظامی تخلفات پزشکان و کادر درمان را بر عهده دارد که در صورت نیاز به ورود پزشکی قانونی، دستور مرجع قضایی لازم است. جعفرزاده تصریح کرد: پزشکی قانونی در زمینه بررسی تخصصی موارد ارجاعی از پزشکان دارای رتبه‌های برجسته بهره می‌برد. مدیرکل پزشکی قانونی گفت: ما در سال گذشته ۲۰۳ پرونده در حوزه قصور پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی استان بررسی کردیم و نظریه نهایی را صادر کردیم. از ۲۰۳ پرونده ۸۷ مورد قصور یک یا چند تن از پزشکان یا کادر درمان در پرونده‌ها ثبت شده و ۱۱۶ مورد تبرئه شدند.
آمار کلی در کل کشور و در خود حوزه در استان بیشترین درگیری در پرونده‌های شکایتی که منجر به حکم قصور شده دندانپزشکان و بعد جراحان زنان و جراحان پلاستیک بودند. متاسفانه پرونده‌های ارجاع شده به مجموعه پزشک قانونی یا حتی نظام پزشکی متاسفانه در حوزه اقدامات زیبایی رو به افزایش هست و متاسفانه اشتباهی که شهروندان و هموطنانمان می‌کنند، از بابت این که برای اقدامات زیبایی که اقدامات گاهی وقت‌ها درمانی زیبایی هست یا اقدامات مداخله‌ای هست مراجعه می‌کنند به افراد غیرپزشک و بعد‌ها دچار عارضه میشوند. متاسفانه در بخشی از این شکایات با توجه به اینکه اصولا پزشکی در حوزه کاری نبوده؛ قابلیت اظهارنظر ندارد صرفا صدمات را به مرجع قضایی اعلام می‌کنیم. متاسفانه در این حوزه پزشکان عمومی هم در این زمینه کار نمی‌کنند و افراد کاملا غیرمتخصص و غیرمرتبط فعالیت می‌کنند. جعفر زاده گفت: ما حجم قابل توجهی مراجعه کننده داریم که در مراکزی که اصولا پزشکی وجود نداشته دچار عارضه شدند. غیر از اینکه باید تحت نظارت اصناف مربوطه باشد؛ توصیه ما اینست که در انتخاب محل زیبایی دقت لازم را داشته باشند. مدیرکل پزشکی قانونی گفت: براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده و ماده ۵۶، اولا سقط را عمل غیرقانونی محسوب کرده و افرادی که سقط غیرقانونی را انجام می‌دهند محرومیت‌های جزای نقدی، حبس و ابطال پرونده طبابت برایشان در نظر گرفته شده است. اما یک استثنا گذاشته؛ اگرکه مادر بارداری حاملگی داشته باشد که به صورت قطع و یقین جنین دچار بیماری هست یا زنده متولد نخواهد شد یا اگر زنده متوجه شود به دلیل ناهنجاری‌های خواهد داشت منجر به هرج و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر خواهد شد یا ادامه بارداری تهدیدکننده جان مادر هست یا ادامه بارداری منجر به از دست رفتن جنین و مادر میشود؛ قانونگذار به این موارد استثنا اجازه داده که مراجعه بکنند به مجموعه‌ی پزشکی قانونی در مراکز استانها و تقاضای بررسی پرونده و صدور سقط قانونی را داشته باشند. جعفرزاده ادامه داد: در مجموعه پزشک قانونی ما موظف هستیم پرونده را بلافاصله تشکیل بدهیم ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های موجود را بررسی کنیم؛ مثلا سن بارداری بایستی حتما قبل از چهار ماه باشد تشخیص باید قطعی باشد نه احتمالی. همه این‌ها باید به قید فوریت انجام بشود، چون واقعا در برخی مواقع ساعت‌ها و شاید یک روز دو روز یکی دو ساعت بیشتر فرصت نداشته باشد تا پایان مهلت قانونی و بعد بلافاصله پرونده که آماده شد کمیسیون ویژه سقط باید تشکیل شود که با حضور قاضی ویژه که از دادگستری استان و با حکم رییس قوه مشخص شده است دعوت میشوند و یک متخصص مرتبط با بیماری جنین یا بیماری مادر و یک متخصص قانونی این افراد در کمیسیون پرونده را بررسی می‌کنند اگر لازم باشد اظهارات مادر یا پدر را می‌شنوند و نهایتا اگر منطبق بر موازین باشد قاضی رای صدور مجوز سقط قانونی یا عدم صدور مجوز خواهد داد. مدیرکل پزشکی قانونی گفت: ساخت و تجهیز سوله بحران جز مطالبات ما هم بوده در سال‌های مختلف، در یکی دو سال اخیر بار‌ها این موضوع مطرح شده است. وی ادامه داد: پزشکی قانونی در زمینه تصادفات ساختگی هم ورود کرده و از این مساله تا امروز مبالغ قابل توجهی به منابع بیت المال باز گشته است. جعفرزاده با عذرخواهی از تاخیر در ترخیص اجساد گفت: متاسفانه روال قانونی در این زمینه ناخودآگاه باعث اطاله روند تحویل اجساد میشود. ما در مجموعه پزشکی قانونی در حال حاضر با یک سوم الگوی تعریف شده از لحاظ منابع انسانی به خدمت رسانی مشغول هستیم.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مرگ ۵ نفر در قزوین مشروبات الکلی تقلبی قزوین مدیرکل پزشکی قانونی گفت حوزه معاینات بالینی پزشکی قانونی پزشک قانونی مجموعه پزشک مرکز استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۰۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر میشود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم میشود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد